دمشرانوجرګې دویم نایب محمد اکبرستانکزي نن له غرمې وروسته د لوګرولایت د پوهنې ریاست دیوشمېرکارکونکو شکایت چې په غیرقانوني توګه د پوهنې وزارت له لورې منفک شوي دي، د پوهنې وزارت له سرپرستې رنګینې حمیدي، ددې وزارت د مرستیال او ځینو مسؤلانو او د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو کمیسیون د استازي سره شریک کړ.

دې ناسته کې چې د لوګرولایت دپوهنې رئیس او یوشمېر منفک شویو کارمندانوهم ګډون درلود، یادو چارواکو د موضوع په تړاو معلومات ورکړل، خو ویې نشو کولای چې کافي او قناعت بخشه اسناد وړاندې کړي.

د هغوی د څرګندونو وروسته، دمشرانوجرګې دویم نایب محمد اکبرستانکزي پرېکړه وکړه چې دې ستونزې ته درسیدګۍ په موخه دې دپوهنې وزارت له لورې د و لسمشرۍ مقام ته وړاندیز وشي او دولسمشر هدایت دې واخیستل شي.

د پخوانۍ ناستې په دوام د لامان- قیصار حلقوي سړک د ساتونکو د لسو میاشتو معاش د نه ورکړې موضوع نن د مشرانو جرګې د دویم نایب محمد اکبر ستانکزی په مشرۍ او اړوندو مسئولانو په شتون سره مطرح شوه.

په دې ناسته کې چې د بادغیس ولایت سناتور او د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې د ملي تصدۍ مالي او د دولتی پروژو د ساتنې ریسانو په داسی حال کې چې د قراردادي کمپنیو ریسانو هم ګډون درلود، د خپلو اجرااتو څخه څرګندونې وړاندې او ویې ویل، د ساتونکو د دوو میاشتو حقوق اجرا شوي او د عامه ساتنې تصدۍ د عمومي رئیس د لارښوونې پر بنسټ د دوي د حقوقو د یوې میاشتې وړاندیز هم ترتیب شوې چې په نږدې راتلونکې کې به اجرا شي.

همدا راز مسئولانو د قراردادي شرکت او د عامه ساتنې د ملي تصدۍ ترمنځ پخواني قرارداد کې د ستونزو د تائید ترڅنګ ډاډ ورکړ چې د حل اړوند به یې هڅه وکړي.

د مشرانو جرګې دویم نایب د مسئولانو د څرګندونو د اورېدو وروسته یادې ناسته کې د ځواپ په موخه د عامه ساتنې ملي تصدۍ د عمومي رئیس نه ګډون د قانون خلاف او د ملت کور سره بی پروایی یاده کړه او د عامه ساتنې ملي تصدۍ سره د قراردادي شرکت د پخوانیو حسابونو په تصفیې او رامنځته شویو ستونزو په حل ټینګار وشو.

همدا راز د مشرانو جرګې دویم نایب په یوې جلا ناسته کې د سردار نعیم خان د وارثانو شکایت د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ ولسوال، امنیه قوماندان او یو شمېر شمېر مسئولانو سره شریک کړ.

د یادې ولسوالۍ ولسوال د موضوع په تړاو بشپړ معلومات وړاندي کړل او د اسنادو کاپی او مدارک یې هم د مجلس د دویم نایب په واک کې ورکړل.

د مشرانو جرګې دویم نایب محمد اکبر ستانکزی د مسئولانو د څرګندونو د اورېدو ترڅنګ روښانه کړه چې د اسنادو او مدارکو د مطالعې او څېړنو وروسته د نافذو قوانینو په رڼا کې پرېکړه وشي.