دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه
مورخ ۱۴ جدی ۱۳۹۹ هجری شمسی
درنشست روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، علاوه ازصدوراعلامیه درمورد تأمین امنیت خبرنگاران وفعالان جامعه مدنی، مسوولان ذیربط درمورد تنقیصات اخیردرشماری ازادارات توضیحات دادند.
مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون امورتقنینی،عدلی وقضایی وسایرسناتوران، پرسش‌های را درمورد تنقیص کتلوی کارمندان ادارات مختلف حکومتی، چگونگی تعیین سرنوشت تنقیض شده‌ها، مجموع تشکیل کارمندان خدمات ملکی، تفاوت تشکیلات سال مالی۱۴۰۰ با سال قبل، آماردقیق ولسوالی‌ها، استخدام تعدادی ازخانم‌ها بحیث معاونین ولایات بدون امتحان، بی سرنوشتی ولسوالان برکنارشده ونحوه استخدام یک تعداد ولسوالان ومعاونان شان درمرحله جدید که با قانون خدمات ملکی همخوانی ندارد و برخی موارد دیگر را ازسرپرست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ومعاون اداره ارگان‌های محلی پرسیدند.
سپس سید حشمت الله هاشمی سرپرست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی درپاسخ سوالات گفت مجموع تشکیل کارمندان خدمات ملکی به 430هزارتن می‌رسید وامسال درسقف تشکیلات حکومتی تغییرات زیادی به میان نیامده است وموارد چون کمبود بودجه عادی، تداخل وظیفوی وایجاد بست‌های جدید معلمان را می‌توان از دلایل تنقیص تشکیلاتی دربرخی وزارت‌خانه‌ها وادارات دانست، اما تنقیص دسته جمعی حدود1200تن ازکارمندان وزارت معادن و پترولیم به اساس بررسی‌ها و پیشنهاد وزارت مذکور وحکم رییس جمهوری صورت گرفته است و با این کمیسیون مشورۀ نگرفته است و نیزتاکنون تشخیص نگردیده که این تعداد کارمندان به کدام ادارات انتقال خواهند یافت درحالی‌که قانون خدمات ملکی ادارات را مکلف می سازد که کارمندان تنقیص شده دربست‌های مشابه درجاهای دیگری تعیین شوند.
موصوف علاوه کرد تنقیص دروزارت معارف ازبهرازدیاد بست‌های معلمان صورت گرفته است و نتایج امتحان بست‌های دسته جمعی معلمان 13 ولایات اعلان شده به جز ولایت فاریاب که امتحان آن تاهنوزاخذ نگردیده است.
وی گفت روی طرزالعمل استخدام ولسوالان کارجریان دارد، اما برای فعلاً نظربه ملحوظات امنیتی و اجتماعی در برخی ولسوالی‌ها به اساس حکم رییس جمهور، یکتعداد ولسوالان تعیین می‌شوند.
متعاقباً روح الله نیازی معین اداره ارگان‌های محلی گفت تعداد ولسوالی‌های رسمی 364وموقت 28 ولسوالی است که تنقیص بست‌های اجرائیه برای ایجاد بست‌های معاونین ولسوالی‌ها صورت گرفته تا شخص ولسوال بتواند به مسایل مردمی رسیدگی کند ومعاونین شان، موارد اجراییوی را پیش ببرند که تا کنون ازمیان تنقیص شده‌ها 100تن آن ارتقایافته وبحیث معاونین ولسوالی‌ها تقرریافته اند که برای تعیین متباقی آن نیزاقدام خواهدشد
موصوف گفت طرزالعمل استخدام معاونین اموراجتماعی ولایات نهایی گردیده تا از طریق رقابت آزاد تقرریابند، و لی عجالتاً برای برخی ولایات به اساس حکم رییس جمهورتقرر برخی معاونان صورت گرفته است. بعد از ارایه توضیحات آنان، فضل هادی مسلم یار رییس مجلس گفت که نظر به شرایط حساس کشور، ادارات دولتی باید درمورد تنقیصات از احتیاط لازم کاربگیرند تا به مشکلات اجتماعی افزوده نشود وسطح بیکاری بلند نرود ازسوی دیگر اجازه داده شود که ریاست‌های منابع بشری ولایات، کمافی السابق وظایف شانرا انجام دهند که ازسوی مسئولان درزمینه وعده داده شد.
قابل یاد آوری است که عدم حضورمسئولان اداره امورریاست جمهوری درنشست امروزی، خلاف قانون دانسته شد وتأکید گردید که احترام به قانون وظیفه مشترک همگان است و باید مسئولان به جلسات این مجلس، حضوریابند.
همچنان درجلسه امروز فرمان تقنينی شماره (٤٧) رئيس جمهور درمورد قانون كادرعلمی- تخصصی طبی که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس واعضای کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست ارایه وبا اکثریت آرا تصویب شد.
درمباحث آزاد جلسه، رئیس مجلس وسایراعضا ازافزایش ترورهای هدفمند خبرنگاران وفعالان جامعه مدنی به شمول تروربسم الله عادل ایماق خبرنگار ومسوول رادیومحلی صدای غورابرازنگرانی نموده وبا ابرازتسلیت به نسبت شهادت موصوف، فیصله گردید که اعلامیه ی بخاطرجلوگیری از افزایش ترورهای زنجیرۀ و هدفمند خبرنگاران وفعالان جامعه مدنی وتأمین امنیت این قشرجامعه صادرگردد.
درجلسه سناتوران گفتند قراراست به زودی هیئت مذاکره کننده د.ج.ا.ا بخاطر پیشبرد مرحله دوم گفتگوهای صلح با نماینده گان طالبان، عازم دوحه گردند وشهروندان انتظار دارند که حکومت وگروه طالبان به یک آتش بس موافقه نمایند.
هکذا درنشست امروزشماری ازسناتوران گفتند به تازه گی مایک پمپیو، وزیرخارجه ایالات آمریکا با خوشحالی گفته، که دریک‌سال گذشته، هیچ نظامی آمریکایی درافغانستان کشته نشده است. این درحالی است که خشونت‌ها علیه مردم بومی افغانستان به طور بی سابقۀ افزایش داشته و درهمین مدت شماری زیادی ازافراد ملکی، نظامی به شمول خبرنگاران و فعالان مدنی، ازسوی گروه طالبان کشته شده اند.
همچنان بعضی ازسناتوران برکناری داکتراحمد جواد عثمانی وزیرصحت عامه را سلیقوی، سیاسی وغیرقانونی عنوان نموده، گفتند این عمل اعتماد وثبات کاری را در درون وزارت صحت عامه برهم خواهد زد ودرضمن عدم رعایت قانون، اعتماد میان ملت ودولت را افزایش خواهد داد وافزودند جرم یک عمل شخصی است و ربطی به دیگران ندارد.
گفتنی است که چند روزقبل برادرآقای عثمانی وچند کارمند دیگر وزارت صحت، به اتهام درخواست رشوه ازکارمندان این وزارت، توسط سارنوالی کنترول و مراقبت درهماهنگی با ریاست امنیت ملی بازداشت شده اند واین عمل باعث شد که وزیرصحت عامه ازسوی رئیس جمهور برکنارشود.
درجمع‌بندی مباحث، فضل‌هادی مسلم‌یار با اشاره به روند صلح گفت به زودی مذاکرات صلح دوحه آغازخواهد شدکه امیدواریم دراین مرحله گفتگوها، بالای آتش بس توافق صورت گیرد وافزود مجلس سنا با هیئت جانب دولت درارتباط خواهند بود تا دیدگاه ونظریات سناتوران را با ایشان شریک سازد.
رئیس مشرانوجرگه درمورد اظهارات وزیرخارجه امریکا گفت که آن‌کشورمطابق اهداف ومنافع خویش عمل می‌نماید ازاینکه هیچ یک ازامریکایی‌ها طی یک‌سال در افغانستان از سوی طالبان کشته نشده اند وبرخلاف صدها ملکی ونظامی به شمول خبرنگاران وفعالان جامعه مدنی به شهادت رسیدند برای طالبان شرم آورمی‌باشد وانتظارداریم که رهبران این گروه به وطن مشترک فکرنموده به صلح با عزت تن دهند.