نخست اعضای کمیسیون سوالات شان را در رابطه به دریا انداختن وبه آتش کشیدن موتر حامل مهاجرین افغان ها درشهر یزد کشور ایران، صدرویزه بعدازقرنطین ، جلب وجذب کمک های مالی خارجی جهت مبارزه با یروس کرونا و چگونگی مصرف آن وبرخی موارد دیگرمطرح گردید.

سپس پیرامون موضوع به دریاانداختن افغان ها گفتند حکومت باجدیت قضیه را بررسی نموده و کمیته مشترک جهت بررسی قضیه نیزایجادگردیده است وباآمدن هیت وزارت خارجه ایران به کشور واریه اسناد ومدارک ازسوی وزارت خارجه کشور، جانب هیئت ایرانی به شکل غیرمستقیم دست داشتن مرزبانان کشورشان را پذیرفته و وعده نمودندکه اسنادومدارک را به ارگان های ذیربط فرستاده وقضیه راپیگیری می نماید ونیزعلاوه کردند موضوع به آتش کشاندن موترحامل افغان ها درآن کشورتحت بررسی جدی داشته ونتایج آن شریک ساخته خواهدشد.

همچنان در بخش دیگری جلسه در رابطه به چگونگی کمک های خارجی جهت مبارزه با ویروس کرونا وشفافیت درمصرف آن مسولین گفتند که از تمام ادارات خواسته شده بود که تمام نیازمندی های شان را به ویژه وزارت صحت عامه به این اداره ارسال نمایند تابه دونرها شریک گردد، که متاسفانه بعضی ادارات نتوانستند نیازمندی های خویش را تخمین نماید، ونیازمندی های برخی ادارت با دونرها شریک ساخته شداست وکمک هانیزبه جانب افغانستان تحول داده شده است وشفافیت درمصرف آن کار ادارات ذیربط است.

همینگونه مسولین ضمن رد نمودن صدورویزه ازجانب افغانستان، روی مشکلات اقامه افغان ها مقیم سعودی که باپاسپورت پاکستان درآنجا بسرمیبرند نیزگفتگوهای صورت گرفت.

درجلسه کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشرانوجرگه به ریاست سناتورمحمد افضل شامل معاون کمیسیون، رئیس مالی وزارت امورداخله در رابطه به شکایات شرکت‌های قراردادی وزارت امورداخله مبنی برعدم پرداخت پول های شان توضیحات داده گفت که درسال مالی 1398، هیچ باقی داری وزارت امور داخله ندارد و قرض های که از سال های گذشته مالی باقی مانده است، این وزارت تلاش دارد که بعد ازطی مراحل اسناد شرکت های قراردادی ازسوی کمیته بودجه آن وزارت اجراآت اصولی به عمل خواهد آمد.

معاون کمیسیون از وزارت امور داخله خواست تا در پرداخت پول های شرکت های قراردادی توجه بیشتر صورت گیرد تا این شرکت ها متضررنگردند.

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی رييس کمیسیون موضوعات ذیل مطرح بحث قرارگرفت:

نخست موضوع شکایت تعداد ۲۱ تن کارمندان وزارت صنعت وتجارت مبنی برادعای ادغام سه معینیت به یک معینیت، تنقیص بست ها وبی سرنوشتی کارمندان مذکور، ادعای تعقیب وبازرسی بدنی کارمندان درداخل دفاترشان و ممنوع دخول شدن تعدادی ازآنها ازسوی سرپرست وزیرقبلی آن وزارت درحضور داشت سرپرست وزیران قبلی وفعلی وزارت صنعت وتجارت، رئیس عمومی خدمات ملکی و رئیس تشکیلات آن وزارت مطرح بحث قرار گرفت، که اعضای کمیسیون عملکرد فرا قانونی سرپرست وزارت صنعت وتجارت را مبنی ادغام سه معینیت درحالیکه شخصا نیز مشروعیت لازم را منحیث وزیر صنعت وتجارت نداشت و منحیث سرپرست ایفای وظیفه می نمود را غیرموجه تلقی نموده وقابل قبول ندانستند، اعضای کمیسیون همچنان تاکید نمودند که برعلاوه شکایت واصله مطروحه یک سلسله شکایات دیگرهم برعلیه موصوف مواصلت نموده که ازمجرای قانونی بررسی خواهد شد، سرپرست کنونی وزارت صنعت وتجارت ورئیس عمومی خدمات ملکی دربرابراعضای كميسيون خویش را مکلف به تعین سرنوشت کارمندان مذکور دانسته اذعان كردند که الی یک یا دوهفته آینده معضل کارمندان حل گردیده وبابت ممنوع الورود شدن بی موجب آنها، رهبری وزارت ازآنان دلجویی خواهند کرد همچنان شکایات واصله تعداد از دهاقین، تجاران و کسبه کاران بابت ورود روزافزون میوه جات، لبنیات و سبزیجات کشورهای خارجی و نبود بازار برای محصولات افغانی وچگونگی تدابیر ادارات مربوطه دولتی با فرا رسیدن فصل جمع آوری محصولات با سرپرست وزارت تجارت درمیان گذاشته که با پیشنهاد موصوف فیصله گردید تا درجلسات آینده کمیسیون در اين مورد با حضورداشت مسئولین وزارت های زراعت و مالیه، ورئیس اداره ملی نورم وستندرد صحبت به عمل آيد .

همچنان شکایت واصله یک تعداد کارمندان دولتی ادارات مختلف که مدعی اند وزارت مالیه درسال ۱۳۹۷ یک طرح تطبیق همسان معاشات را تهیه نموده وازمدت دوسال بدینسو صرف در وزارت مالیه بگونه آزمایشی تطبیق می گردد نه درساير ادارات ، با رؤسای پالیسی و اجرایوي بودجه وزارت مالیه ورئیس عمومی خدمات ملکی مطرح شد. اراکین مذکور گفتند پالیسی ياد شده ازجانب کابینه تصویب گردیده و یک کمیته تطبیق به ریاست وزیر مالیه موظف گردیده است که این کمیته کارعملی خویش را باالویت دهی تغیر وافزایش معاشات کارمندان بست های ۶- ۷ -۸ و همچنان معلمین کشور در هفته هاي آينده آغازخواهد کرد. در اخیر جلسه موضوع شکایت واصله سیداحمدناصرهاشمی مسئول شرکت ( کیل کابل ) دراعتراض به پروسه غیرقانونی عقد قرارداد تهیه ونصب جمرهای مورد ضرورت قوای امنیتی وداخلی به ارزش ۳۸۰میلیون دالربایک شرکت قراردادی خارجی به جعل عنوان شرکت افغانی، قرارداشتن شرکت معروض درپروسه محرومیت داوطلبی، ادعای رسمی جعل وتزویربرعلیه شرکت مذکورازسوی ریاست تدارکات وزارت امورداخله،فرارمالیاتی وتاخیردراجرات دوسیه مذکور دراداره لوی سارنوالی، درحضورداشت مشاور امورنظامی لوی سارنوالی به بحث گرفته شد.

مشاور مذکور ضمن ارائه توضیحات پیرامون مراحل پیچیده تدارکاتی ادعای عارض ومعروض علیه افزود بعد ازمواصلت این موضوع به اداره لوی سارنوالی، بورد مشاورین اين نهاد به هدایت لوی سارنوال كشور این موضوع را بررسی همه جانبه نموده ودرنتیجه با در نظرداشت صلاحیت موضوعی، دوسیه رسما به سارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین ارجاع گردیده وفعلا تحت بررسی قراردارد. بعد از استماع توضيحات موصوف اعضای کمیسیون فیصله نمودند تاشخص عارض همراه با اسناد دست داشته اش به سارنوالي مربوطه مراجعه نمايد.