صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۲ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی

جلسات برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز روی موضوعات مختلف تدویر گردید:

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست انجنیرعبدالقادر نورزی معاون کمیسیون از آغاز روند ثبت نام تقویتی برای انتخابات ریاست جمهوری از جانب کمیسیون مستقل انتخابات استقبال شد وتأکید صورت گرفت که در شرایط موجود هیچ گزینه ای بدون انتخابات برای مردم قابل قبول نمی باشد وباید تمامی جوانب برای تدویرانتخابات شفاف و عادلانه تلاش نمایند.

دربخش دیگر از دست آورد های نیروهای امنیتی درعرصه های تصرف دوباره برخی مناطق و ازبین بردن زندان های دشمنان ستایش وقدردانی بعمل آمد و از رهبری سکتور امنیتی خواسته شد تا قهرمانان نیروهای امنیتی را مورد تشویق وترغیب قراردهند. 

به همین ترتیب درمورد مشکلات جوانان بحث  وگفته شد  بیکاری عمده ترین چالش فراروی جوانان در کشور است؛ اما باگذشت بیشتر از یک دهه در این زمینه هیچ گونه توجه قابل ملاحظه صورت نگرفته است وازحکومت ونهادهای مسئول خواسته شد تا برای بهبود وضعیت جوانان طرح ها وبرنامه های عملی رویدست گیرند.

درپایین پیرامون  برخی چالش های موجود در استخراج معادن،  مشکلات  در قرارداد های آن و استخراج معادن به صورت غیر فنی و مسلکی بحث وفیصله شد تا در یکی از جلسات رهبری وزارت معادن وپترولیم در زمینه توضیحات ارایه بدارند.  

22-Jawza98-Rifai.JPG 

    درجلسه کمیسیون شوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل، نامه شورای ولایتی ولایت خوست مطالعه گردیده غرض اجراات به اداراه ارگان های محلی ارجاع گردید.

درنامه مذکور آمده است زمین های دولتی درساحه پروژه قلموال مینه مربوط ریاست مهاجرین توسط یکتعداد زورمندان غصب وبالای آن منازل رهایشی آباد گردیده است درحالیکه این موضوع بخاطرجلوگیری عنوان قوماندانی امنیه خبرداده شده است ولی مورد توجه قرارنگرفته است.

دربخش دیگرجلسه، پیرامون چگونگی تامین امنیت بهترمقرشورای ملی صحبت وقرارشد که این موضوع با رئیس امورامنیتی شورای ملی مطرح وتصامیم اتخاذ گردد. 

   درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی، به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، تعدیلات پیشنهادی دربرخی ازمواد ماده پنجم وهفتم قانون اشاعه وثبت دارایی های مقامات دولتی ومعاهده تجارت اسلحه مورد تایید قرارگرفت.

   دربخش دیگرجلسه، به اساس هدایت جلسه عمومی مشرانوجرگه پیرامون قضیه اختلاس کمیشنران اسبق کمیسیونهای انتخاباتی وطی مراحل دوسیه های نسبتی شان ازطریق مراجع عدلی وقضایی صحبت وقرارشد که ازمراجع ذیربط معلومات کتبی مطالبه گردد.

22-Jawza98-Adli.JPG 

به سلسله نشست های قبلی کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری ،امروز نیز میزبان اشتراک مسئولین جندر برخی از وزارت ها ونهاد های دیگر حکومتی بود.

دراین جلسه آمرین جندر وزارت های امورخارجه، انرژی وآب، اقتصاد، انکشاف دهات، شهداومعلولین، عدلیه، شهرسازی و اراضی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی واداره احصائیه مرکزی پیرامون دست آوردها وبرنامه های بعدی شان به کمیسیون معلومات داده گفتند برای ارتقای ظرفیت وتوانمندی زنان برنامه های راه اندازی شده وشمار زیادی ازدختران به نهادهای تحصیلات عالی دولتی وخصوصی معرفی شده اند ونیز درکناربرنامه های آگاهی دهی برای کاریابی دربخش تقویت انجمن های زنان درچندین ولایات کارهای صورت گرفته است.

آنان گفتند مطابق به پالیسی حکومت سهم زنان اکنون در نهادهای دولتی 27 درصدبوده وقرار است این سهم تا ختم سال روان به 30 درصد افزایش یابد ونیز ازجذب وتقررحدود 1850 تن دختران  ازطریق اصلاحات اداری در 33ولایت کشور به صفت معلمین سخن گفتند.

همچنان از ایجاد پلان عملی وراه اندازی برنامه ها درعرصه سیاسی، تعهدات بین المللی، قطعنامه 1325شورای امنیت سازمان ملل دررابطه به زنان، کنوانسیون سیدا درخصوص زنان ورفع کلیه اشکال تبعیض زنان یاد آوری ودرمورد آن مباحث صورت گرفت.

درپایان جلسه مسئولین یادشده پیشنهادهای شانرا مبنی برازدیاد تشکیل واحدهای جندر، ارتقای بست های آمریت های جندر به ریاست وتخصیص بودجه مشخص برای این واحدها شریک وخواهان همکاری کمیسیون درزمینه شدند.

کمیسیون بعد ازشنیدن اظهارات مسئولین تعهدسپردکه درمطابقت به صلاحیت های وظیفوی خویش آماده هرنوع همکاری با این واحد ها می باشد.

 22-Jawza98-Zanan.JPG

    درجلسه  کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی، با عبدالبصیرانوروزیرعدلیه وسایرمسوولاین ذیربط آن وزارت، شکایات واصله مبنی برفعالیت غیرقانونی بعضی ازاحزاب سیاسی، مراجعه خودسروملاقات شب هنگام مسئولین بعضی احزاب با سفارت خانه ها بدون آگاهی وزارت امورخارجه ومراجع امنیتی، داشتن افراد مسلح غیرمسئول، معلوم نبودن مراجع تمویل احزاب وبرخی مسایل دیگر مطرح گردید.

    وزیرعدلیه ضمن تائید شکایات واصله گفت قرارمکاتیب  ریاست های عدلیه ولایات وبررسی هیات رهبری این وزارت هم اکنون فهرست انحلال 21 حزب سیاسی که در بررسی مقدماتی غیرواجد شرایط تلقی گردیده تهیه گردیده است اما مسئولین احزاب با آگاهی ازاین عملکرد وزارت عدلیه طی ملاقات شان با مقام عالی ریاست جمهوری خواستارلغو دفاترولایتی شان گردیده بود که مقام عالی غرض بررسی وارائه طرح وزارت عدلیه عنوانی این وزارت حکم صادرنموده بودند که این وزارت با ترتیب یک طرح جامع دراسرع وقت دوباره طرح خویش را که حاوی شرایط حداقل نماینده گی درپانزده ولایت، ارائه تذکره  پنجصد عضو با تفکیک شماره های تماس را عنوانی مقام عالی ارائه نمودند که بازهم این طرح به مزاج احزاب برابرنبوده و با وارد نمودن فشاربراعضای کمیته قوانین کابینه خواهان تقلیل ده نمایندگی گردیدند که این خواست  مورد قبول وزارت عدلیه نمی باشد واطمینان داد که درجلسه کابینه با قاطعیت ازآن دفاع خواهند کرد.

    درمقابل رئیس واعضای کمیسیون با استماع گزارشات وزیرعدلیه وهیات همراه شان باتوجه به شرایط حساس کشوروامکان سواستفاده احزاب غیرواجدشرایط ازوضعیت کنونی کشوراجراات آن وزارت را بسنده تلقی ننموده تاکید نمودند که باید وزارت عدلیه درکابینه  برتکمیل شرایط مندرج قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی درفعالیت احزاب سیاسی تلاش نماید.

    همین ترتیب  موضوع ملاقات ها وتنظیم جلسات خودسراحزاب با سفارت خانه ها  با معاون ریاست عمومی امنیت ملی ورئیس اداره 62 آن اداره مطرح بحث قرارگرفت.

     معاون مذکورنیزضمن تائید موارد یاد شده به بعضی ازگزارش های واصله استخباراتی عنوانی اداره امنیت ملی را با کمیسیون شریک نموده وخواهان تحکیم فضای همکاری وهماهنگی اداره عمومی امنیت ملی ووزارت عدلیه شدند وتاکید نمود که این اداره درجلسات آینده با وزارت عدلیه گزارشات استخباراتی  را درمورد فعالیت غیرقانونی بعضی احزاب سیاسی را غرض اقدام قانونی دراختیاروزارت عدلیه قرارخواهند داد.

اعضای کمیسیون ضمن قدردانی ازتلاش های مسئولین ریاست عمومی امنیت ملی با تاکید براهمیت کاری آن اداره خواستارهمکاری بیشترمسئولین مذکوربا کمیسیون گردیده وفیصله نمودند تا زمینه هماهنگی وتامین ارتباطات بیشتراداره امنیت ملی ووزارت عدلیه ازطریق کمیسیون فراهم گردد.

   همچنان درجلسه، درخواستی اهالی مسجد جامع محمدیه جوارلیسه عالی عبدالرحیم شهید ناحیه سیزدهم شهرکابل مبنی برممانعت ریاست معارف شهرکابل وآمریت حوزه سیزدهم  تعلیمی درحضورداشت رئیس معارف شهرکابل وآمرحوزه تعلیمی مذکورمطرح بحث قرارگرفته که دلایل ارائه شده ازسوی مسئولین قناعت اعضای کمیسیون را فراهم ننمود وقرارشد که سرپرست وزارت معارف یا یکتن ازمعینان با صلاحیت آن وزارت درجلسه آینده اشتراک نماید.

   دربخش دیگرجلسه، شکایت واصله شورای ولایتی زابل مبنی برعدم قناعت شان ازپروسه گزارش دهی دولت به ملت خاصتاً دربخش ریاست برشنا ومستوفیت درحضورداشت رئیس عمومی شرکت برشنا ومستوفی ولایت زابل مطرح بحث قرارگرفته که اعضای کمیسیون بعد ازاستماع اظهارات مسئولین مذکورنکته نظرات شکایات واصله را با ایشان شریک نموده خواستاراجراات جدی دراستای رفع آن گردیدند.

22-Jawza98-Shikayat.JPG 

    دراخیرجلسه شکایات اعضای اسبق کمیسیون های انتخاباتی درحضورداشت رئیس عمومی تحقیق اداره عالی لوی سارنوالی استماع گردید.

     دراین جلسه شماری ازکمیشنران اسبق عزل شان را بی مورد عنوان نموده گفتند از برچسب تخلفات انتخاباتی به آنها وتشهیرایشان دراذهان عامه، اخذکلیه امکانات دولتی درظرف نیم ساعت، ممنوع الخروج شدن ایشان، مواجه بودن ایشان با خطرات وتهدیدات افراد زورمند ناکام درانتخابات ولسی جرگه، نبود فرصت برای اخذ وسایل شخصی ایشان ازدفترکاری انتقاد نموده  رعایت موازین تحقیق واستفاده ابزاری وسیاسی نهادهای عدلی وقضایی برعلیه شان شاکی بودند.

    درمقابل رئیس تحقیق سارنوالی با استناد به مواد  134 قانون اساسی وماده 57 قانون اجراات جزایی، پیرامون موضوع گزارش کشفی ریاست عمومی امنیت ملی که حاوی 27 مورد اتهامات علیه کمیشنران کمیسیون های انتخابات بوده خبرداده وروی هرمورد درولایات مختلف توضیحات ارائه نموده افزود درچندین مورد اسناده موجوده دال برالزامیت کمیشنران  برخلاف مصوبات کمیسیون های مذکوربوده که این موضوع نمایانگردست برد آشکاربه آرای کاندیداً بعد ازتکمیل پروسیجرقانونی می باشد.  

  رئیس واعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات طرفین باتوجه به استقلالیت کاری اداره عالی لوی سارنوالی فیصله نمودند که آن اداره با درنظرداشت کلیه ابعاد دخیل درقضایا واتهامات وارده براعضای کمیسیون های انتخابات وشکایات انتخاباتی باتفکیک ورعایت اصل شخصی بودن جرایم ومجازات کلیه نهادها وافراد دخیل درجرایم انتخاباتی را تحت تعقیب عدلی قرارداده وازنتیجه اجراات شان عندالموقع کمیسیون را رسماً درجریان قراردادهند.