دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۳ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

درجلسه یکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌ یار، دوعنوان سند بین المللی تصدیق و روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد.

     موافقتنامه چارچوب انکشافی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وشورای فدرال سویس پیرامون مساعدت‌های تخنیکی، همکاری‌های مالی وکمک‌های بشری که درکمیسیون روابط بین المللی وسایرکمیسیون‌ها مطالعه قرارگرفته بود؛ توسط انجنیراحمد جاوید رؤف رئیس کمیسیون اموربین المللی و سایراعضای این کمیسیون ارایه وبا حفظ حق الشرط دربندهای دوم وچهارم مادۀ سوم، مورد تصدیق قرارگرفت.

      موافقتنامه مذکوردرحدودچارچوب حقوق ملی طرفین، تحقق پروژه‌های همکاری‌های تخنیکی بشری ومالی را تسهیل می‌بخشد که این پروژه‌ها به طورخاص روند تحول واصلاحات را درافغانستان حمایت کرده ودرتوسعه پایدار، حکومتداری فراگیرواحترام به حقوق جانبین کمک می‌نماید.

      همچنان موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ودولت جمهوری عراق نیز توسط انجنیراحمد جاوید روف رئیس کمیسیون اموربین المللی و سایراعضای این کمیسیون ارایه و با حفظ حق الشرط دربندهای ششم وهفتم، ماده هفتم مورد تصدیق قرارگرفت.هدف موافقتنامه مذکورمبنی برقانون که یک سازمان بین المللی هوانوردی ملکی می‌باشد، جهت تسهیلات خدمات هوایی میان دوکشورافغانستان وعراق منعقد گردیده است که مزایای آن، ازبالاترین درجه مصونیت وامنیت درخدمات بین المللی هوایی جهت رفع نگرانی‌ها در رابطه به اعمال خطرناک درمقابل امنیت طیارات که مصونیت افراد واموال را به مخاطره می‌اندازد، می‌باشد.

درمباحث آزاد جلسه، شماری ازسناتوران اظهارات اخیر وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران درمورد شریک ساختن طالبان درنظام سیاسی افغانستان را غیرمسئولانه عنوان نموده وبا نکوهش این اظهارات، گفتند باید کشورهای همسایه ومنطقه اصولا ازبازی‌های دوگانه در راستای جنگ وصلح افغانستان اجتناب ورزیده، ازمداخلات درامورداخلی افغانستان پرهیزنموده به حاکمیت ملی وحقوق بشری مردم افغانستان احترام بگذارند.

همچنان شماری دیگرازسناتوران گفته‌های وزارت امورخارجه روسیه را که گویا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به اساس فشارهای امریکا به تعویق افتاده، تعجب آورعنوان نموده، گفتند مطابق قانون تاخیردر زمان برگزاری انتخابات ازصلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات بوده وهیچ کشورونهادی حق مداخله درامورکاری نهاد مذکور را ندارد.

هکذا شماری ازسناتوران باردیگرازاقدامات اخیروزارت امورداخله درمورد تعقیب جنایت‌کاران ستایش وحمایت نموده، گفتند که باید قانون بالای همه یکسان تطبیق گردد ونیزبالای تجهیزوتمویل پولیس ملی توجه لازم صورت گیرد؛ اما برخی دیگربه این باوربودند که وزارت امورداخله قبل ازافشای نام‌های جنایت‌کاران، عملا درگرفتاری آن‌ها اقدام می‌نمود تا موجب فرار آنان ازچنگال قانون نمی‌گردید.

همین‌گونه درجلسه شماری ازاعضا، گزارش دیده بان جهانی حقوق بشرمبنی برنقض حقوق بشر ازسوی اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی را غرض آلود عنوان نموده؛ گفتند نشرچنین گزارش‌های بخاطر زیرسوال بردن فعالیت‌ها ودست‌آوردهای افراد موفق در دولت می‌باشد که باید جامعه جهانی و دولت افغانستان متوجه عواقب آن باشند.

به همین ترتیب درجلسه ازگفتگوهای صلح هیئت اعزامی شورای عالی صلح افغانستان تحت رهبری محمد عمرداوود زی به پاکستان ودید وبازدید هییت با مقامات آن‌کشور ابرازحمایت نموده، گفتند این‌گونه تلاش‌ها که درهرنقطۀ ازجهان بخاطربرقراری صلح صورت گیرد، مورد حمایت مجلس سنا می‌باشد؛ ولی باید گفتگوهای صلح بین الافغانی وبه مالکیت حکومت افغانستان صورت گیرد تا نتیجه مثبت را درقبال داشته باشد وعلاوه برآن در این خصوص، اجماع ملی، منطقوی وجهانی به وجود آید.

هکذا درمباحث آزاد درمورد ناامنی شدید مسیرشاهراه نمبریک بلخ- جوزجان وتاکید برراه اندازی عملیات تصفیوی دراین مسیر، استقبال ازلغو ده‌ها نهاد اجتماعی ازسوی وزارت عدلیه وتاکید برتطبیق این روند بر احزاب سیاسی که درمظابقت با قانون مربوط ایجاد نشده اند، مشکلات وفساد اداری درتوزیع ویزه کشورپاکستان وتاکید برسپردن این پروسه به یکی ازشرکت‌های خصوصی معتبر وبرخی مسایل دیگر نیز صحبت به میان آمد.

درجمع‌بندی مباحث آزاد، رییس مجلس، گفت مداخله برخی همسایه‌ها درامورکشور وحمایت آنان ازگروه طالبان درد آور وخلاف تمامی اصول پذیرفته شده، می‌باشد وافغان‌ها از این وضعیت به ستوه آمده اند که باید آنان درپالیسی‌شان تجدید نظرنموده درپروسه صلح افغانستان به طورصادقانه همکاری نمایند.

همین‌گونه موصوف اظهارامیدواری کرد که تلاش‌های جاری شورای عالی صلح ، نتایج مثبت درقبال داشته باشد وازسیاسیون کشورخواست تا اقدامات شان را در این پروسه همآهنگ سازند و تأکید کرد که نادیده گرفتن خواست‌های مردم وبه حاشیه کشانیدن حکومت افغانستان درمباحث صلح ، عواقب نامطلوبی در پی‌خواهد داشت.

فضل‌هادی مسلم یار ازنشرمباحث غرض آلود به آدرس اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی انتقاد وآن را محکوم ومردود دانسته، گفت بعد ازگزینش چهره‌های جدید دررهبری سکتورامنیتی که امیدواری‌های نسبی برای بهبود وضعیت امنیتی به وجود آمده است؛ چنین نظریاتی بی مورد ارایه می‌گردد که به هیچ وجه قابل قبول نمی‌باشد.

 به همین ترتیب باردیگرضمن تأکید برحمایت مجلس ازنیروهای فداکاری امنیتی کشور، خاطرنشان ساخت که مشرانوجرگه ازبرنامه‌ها وکارکردهای اسدالله خالد حمایت می‌کند و درکنار وی می باشد.  مسلم‌یار درمورد اقدامات اخیر وزارت امورداخله گفت: پولیس وظیفه تنفیذ قانون را به دوش دارد وبهتر خواهد بود تا وظایفش را مطابق به قوانین نافذه انجام دهد ودرموارد مختلف، مشورت‌های لازم را ازنهادهای عدلی وقضایی به ویژه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی دریافت نموده وفعالیت‌های شان را هرچه بیش‌تر با نهادهای مربوط هماهنگ سازد .