صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۸

سیر تاریخی قانون اساسی در افغانستان


اولین قانون اساسی افغانستان:

تدوین اولین قانون اساسی پس از استقلال افغانستان توسط شاه امان الله خان در ۲۸ اسد ۱۲۹۸هجری  برابر به ۱۹۱۹ میلادی فراهم گردید.

تصویب اولین قانون اساسی که در ۲۰ حمل ۱۳۰۲ هجری ۱۹اپریل ۱۹۲۳ میلادی با عنوان نظامنامۀ اساسی دولت علیه افغانستان از جانب هشتصد نفر از ارکان دولت و سران قبایل که شاه در جلال آباد به نام لویه جرگه دعوت نموده بود، به تصویب رسید.

به موجب این قانون که مرکب از ۷۳ ماده بود، برای بار اول در تاریخ افغانستان قدرت شاهی توسط قانون و موسسات سیاسی مثل هیئت وزرأ، شورای دولت و محاکم محدود گردید و یک رشته از حقوق سیاسی افراد مثل آزادی بیان و نشرات یا مصونیت مسکن و محرمیت مکاتبات تأمین شد.
دومین قانون اساسی
افغانستان:

وقتی نادر خان به حکومت رسید افغانستان را به شکل دوره های گذشته در آورد. او با اینکه از اراکین دولت امانی محسوب میشد، برای جدایی از آن دوره و سرپوش گذاری روی پرونده دولت امانی، خود اصول دولت علیه افغانستان را به تصویب رسانید که تفاوت های آشکاری با قانون اساسی امان الله خان داشت که این تفاوت ها در بررسی قوانین اساسی افغانستان بیشتر شرح یافته است.
نادر شاه نخست در ماه میزان
۱۳۰۹ هجری برابر با سپتامبر ۱۹۳۱ میلادی لویه جرگه را مرکب از اشخاص دست چین از سران قبایل و اقوام و ریش سفیدان مناطق شهری در کابل دایر نمود. این مجلس علاوه بر تأیید پادشاهی محمد نادر خان هییتی را مرکب از ۱۰۵ نفر از بین اعضای خود جهت تصویب قانون اساسی تعیین نمود. هییت مذکور که شورای ملی نامیده شد در ماه اکتوبر قانون اساسی جدید را به عنوان " اصول دولت علیه افغانستان " مرکب از ۱۱۰ ماده به تصویب رسانید.
سومین قانون اساسی افغانستان
:

محمد ظاهر شاه پس از مرگ پدر در خزان ۱۳۱۲ هجری به پادشاهی رسید و طبق همان اصول اساسی پدرش، سی سال تمام حکومت نمود، در حقیقت خانوادۀ یحیی خان به طور دسته جمعی حکومت میکردند، اما با استعفای داود خان از صدارت در ۱۱ حوت ۱۳۴۱ هجری مطابق سوم مارچ ۱۹۶۲ میلادی ظاهر شاه داکتر یوسف را به حیث صدر اعظم تعیین نمود. و با این اقدام خود را از حصار خانواده بیرون ساخت.
داکتر یوسف کابینۀ خود را مرکب از شخصیت های تکنوکرات و برخی شخصیات های با نفوذ قومی که در آن گروه تکنوکرات ها سنگینی می کرد. به تاریخ
۱۳ مارچ ۱۹۶۳ میلادی برابر با۲۱ حوت ۱۳۴۱ هجری به مجلس معرفی نمود.

پس از معرفی اعضای کابینه، مهمترین اقدام تاریخی داکتر یوسف، تعیین هیأت ۷ نفره برای تدوین قانون اساسی کشور بود که به تاریخ ۲۸ مارچ برابر با حمل ۱۳۴۲ هجری اعلام شد. و اولین جلسه کمیته تدوین در ۱۱ حمل در وزارت عدلیه دایر گردید و یک نفر کار شناس فرانسوی به نام لوی فوزیر به عنوان همکار در این کمیته کار مینمود و بالاخره پس از بحث و جدل های فراوان و تعدیل برخی از مواد قانون اساسی تدوین شده دوباره پیشنویس تهیه شده به کمیته سپرده شد.

سر انجام لویه جرگه تاریخی در ۱۸ سنبله ۱۳۴۳ در عمارت سلام خانه ارگ دایر شد و پس از ده روز بحث علنی و اعتراضات و برخی تعدیلات جزیی به تاریخ ۲۹ سنبله ۱۳۴۳ برابر با ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۴ در متن جدید، توسط ۴۵۴ نماینده به تصویب رسید و ده روز بعد به تاریخ ۹ میزان ۱۳۴۳ برابر با اول اکتوبر ۱۹۶۴ این قانون از سوی ظاهر شاه توشیح شده رسماً به مرحلۀ اجرا گذاشته شد.

بدین سان یکی از مهمترین دوره برای تدوین قانون اساسی افغانستان به سر رسید و یک قانون نسبتاً خوبی تدوین و تصویب شد.

چهارمین قانون اساسی افغانستان:

با کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ هجری، قانون اساسی مصوب ۱۳۴۳ مُلغی گردید.

در آغاز تأسیس جمهوریت، محمد داود در بیانیۀ مؤرخ ۲۳ اگست سال ۱۹۷۳ میلادی برابر با اول سنبله ۱۳۵۲ هجری تصویب قانون اساسی جدیدی را بر مبنای دموکراسی حقیقی وعده داده بود. این وعده برای مدت چهار سال بدون تذکار دلیل آن معطل ماند. وی اساساً به دموکراسی عقیده نداشت و به همین دلیل کار تهیۀ قانون اساسی را مدت ها عقب انداخت، اما بالاخره پیدایش کشیده گی ها در داخل دستگاه و ضرورت ادامه رژیم او را وادار ساخت تا به این کار اقدام کند.

بنابراین در سال ۱۹۷۶ میلادی هییتی را به تهیۀ مسوده قانون اساسی موظف ساخت. در ۲۶ جنوری سال ۱۹۷۷ میلادی برابر با دلو سال ۱۳۵۵ هجری  مسودۀ قانون اساسی جدید در جراید انتشار یافت و انتخاب اعضای لویه جرگه جهت بررسی و تصویب آن اعلان شد.

 انتخابات دستوری با رأی علنی در زیر نظر مقامات دولتی و پولیس محلی صورت گرفته و اشخاص مطلوب به تعداد ۲۱۹ نفر به نام اعضای منتخب لویه جرگه به مرکز آمدند. و ۱۳۰ تن هم از جانب رئیس جمهور به نمایندگی از اقشار مختلف مثل دهقانان، کارگران، روشنفکران و زنان تعیین شدند. این اعضا در کابل گرد هم آمده و در مدت ۱۳ روز از ۳۱ جنوری تا ۱۳ فبروری قانون اساسی جدید را در ۱۳۶ماده به تصویب رسانیدند.

بدینگونه چهارمین قانون اساسی افغانستان به وجود آمد و به تصویب اعضای لویه جرگه رسید.

پنجمین قانون اساسی افغانستان:

در افغانستان رسم بر این است که پس از تغییر رژیم، در همان بحبوبه  تحولات اولین اقدام رژیم جدید، لغو قانون اساسی گذشته است. لذا کودتا گران که در ۷ ثور ۱۳۵۷ هجری قدرت را به دست گرفتند، از این قانون کُلی در باره قانون اساسی  افغانستان استفاده کردند.

سومین فرمان حکومت تره کی که به تاریخ ۲۴ ثور ۱۳۵۷ هجری برابر با ۱۴ می ۱۹۷۸ میلادی صادر شد، در باره لغو قانون اساسی داود خان و تعیین محاکم ملکی و نظامی جدید بود. پنجمین قانون اساسی افغانستان به نام " اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان " در ۲۵ حمل ۱۳۵۹ هجری توسط شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در ۶۸ ماده به طور موقت تصویب گردیده و از اول ثور به اجرا گذاشته شد.

ششمین قانون اساسی افغانستان:

با برکناری ببرک کارمل از قدرت در بهار ۱۳۶۵ هجری، داکتر نجیب الله ابتدا به حیث منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق و بعداً در ماه عقرب همان سال به حیث رئیس شورای انقلابی تعیین شد.

 داکتر نجیب الله برای پیشبرد طرح های خود که همان مصالحۀ ملی بود، مسئله قانون اساسی را پیش کشید که باید سر از نو طرح و تدوین گردد.

قانون آن دوره از قانون اساسی ۱۳۴۳ هجری دوران ظاهر شاه و قانون اساسی ۱۳۵۶ هجری دورۀ داود خان استخراج شده بود.

داکتر نجیب الله طبق سیاست سنتی افغانستان برای تصویب قانون اساسی و قانونی کردن حکومت خود لویه جرگه سال ۱۳۶۶ هجری را دایر نمود که به تاریخ  ۸ و۹ قوس ۱۳۶۶ هجری لویه جرگه مذکور قانون اساسی را در ۱۳ فصل و۱۴۹ ماده به تصویب رسانید.

همچنان لویه جرگه نجیب الله را به حیث رئیس جمهوری افغانستان تعیین کرد داکتر نجیب الله هم این قانون را توشیح کرد در کنار قانون اساسی چند قانون دیگر نیز در عصر داکتر نجیب الله تدوین و تصویب شد مثل قانون شورای ملی افغانستان تحت ۱۲ فصل و۹۱ ماده  در ۲۵ جوزا ۱۳۶۷ هجری در مجلس سنا به تصویب رسید.

هفتمین قانون اساسی افغانستان:

قانون اساسی دوره نجیب الله نیز به سر نوشت قوانین اساسی گذشته گرفتار شد چرا که با سقوط رژیم نجیب الله در ۸ ثور ۱۳۷۱ هجری و روی کار آمدن دولت مجاهدین، این قانون نیز ملُغی اعلام شد. با روی کار آمدن حکومت استاد برهان الدین ربانی در کنار دیگر فعالیت ها، کمیسیون تدوین قانون اساسی را تشکیل داد که این کمیسیون قانونی را در ۱۰ فصل  و ۱۱۴  ماده تدوین نمود و یک کمیسیون ۵۰ نفره در ماه میزان ۱۳۷۲ هجری آن را به تصویب رسانید.

استاد برهان الدین ربانی هم آن را به عنوان رئیس دولت اسلامی افغانستان توشیح کرد .

هشتمین قانون اساسی افغانستان:

پس از تشکیل دولت انتقالی در تابستان سال ۱۳۸۱ هجری طبق موافقتنامۀ بُن طی فرمانی از سوی آقای حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان یک هیئت ۹ نفره به ریاست آقای شهرانی در ۱۳ میزان ۱۳۸۱هجری  تشکیل شد.

اولین سیمینار علمی و پژوهشی قانون اساسی روز ۱۷ میزان از سوی شورای  مدافعان صلح و دموکراسی در کابل دایر شد که تعدا د زیادی از حقوق دانان، شخصیت های علمی و سیاسی در آن شرکت داشتند و به این ترتیب کار تدوین قانون اساسی از آن تاریخ شروع شد.

قانون اساسی جدید که توسط لویه جرگۀ تاریخی ۲۲ قوس الی ۱۴ جدی ۱۳۸۲ هجری شمسی، منعقده شهر کابل در ۱۲ فصل  و ۱۶۲ ماده به اتفاق آرأ تصویب گردید، به تاریخ ۶ دلو ۱۳۸۲ هجری از طرف حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح و انفاذ آن اعلام گردید.